علاقة الحسين ع بعلماء عصر الغيبة الشهيد السيد محمد محمد صادق

شذرات من فلسفة تاريخ الحسين عليه السلام
الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر (رض)


علاقة الحسين ع بعلماء عصر الغيبة

نتعرض الآن إلى علاقة الفقهاء والعلماء بالحسين ع جيلا بعد جيل. ونتعرض تحت هذا العنوان إلى المفاهيم والأحكام التي يمكن أن تستنتج من حركة الحسين ع وثورته ومقتله في واقعة الطف.
فان الحسين ع إمام مفترض الطاعة، وقوله وفعله وتقريره حجة. ولكن الملاحظ إن الروايات عنه في غير واقعة الطف قليلة نسبيا، ولكنها موجودة ومتبعة ومنفذة كغيره من الأئمة ع. وهذا واقع صحيح في نفسه أكيداً.
فهل يمكن استنباط بعض الأحكام الشرعية الفقهية من واقعة الطف نفسها أم لا؟.
جوابه: إن بالإمكان أن نذكر حكمين يمكن أن يستنتجا، بل يستنتجان بوضوح من واقعة الطف:
أحدهما: عقائدي.
ثانيهما: فقهي.
أما الحكم العقائدي فيتكون من فقرتين:
الأولى: ايجابية.
الثانية: سلبية.
أما الفقرة الايجابية : إن طاعة الله سبحانه تستحق أن يفدي لها الإنسان كل هذه الأمور مهما عظمت أهميتها وقدسيتها، اجتماعيا أو إلهيا، أو قل دينيا أو دنيويا. فكل شيء رخيص أمام الله تعالى من مال وجهد ونفس ونفيس ونساء وأطفال ورجال، شيبا وشبانا، مثلما حدث فعلا في واقعة الطف.
فان عطفنا على ذلك ما روي عن زينب الكبرى ع إنها وضعت كفيها تحت الجثمان المقدس وقالت: (اللهم تقبل منا هذا القربان القليل) على ما في بعض الروايات من وجود صفة (القليل). ونحن نتكلم على كلا التقديرين.
فعلى تقدير أن يكون (القليل) فيها فيبدو من الدلالة الالتزامية أو الدلالة السياقية لهذا الكلام، وهي دلالة أكيدة وواضحة. وهي إدراك زينب ع لحقيقة الموقف، أي إدراكها لنسبة شهادة الحسين ع إلى الله تعالى، والى عظمته وارتفاع شانه وكونه الوجود اللامتناهي. فإذا أدركت الجانب الرئيسي من العظمة الإلهية، والأهمية الإلهية، ستكون حادثة الطف بكل تفاصيلها بما فيها شهادة الحسين ع بصفته إماما مفترض الطاعة، ومعصوما، وابن رسول الله ع أمرا يسيرا وهينا بإزاء العظمة اللامتناهية للخالق سبحانه وتعالى لان مصرع الحسين ع مهما كان عظيما فهو محدود، والمحدود إذا نسب إلى اللامحدود يكون صفرا.

وأما على تقدير عدم وجود صفة (القليل) أمكن تفسيرها بتفسير آخر. وهو إنهم ع يدركون تدني شانهم عن عظمة الله عزوجل إلى حد من المحتمل أن لا يلتفت الله إليهم ـ لو صح التعبير ـ ولا يتقبل منهم أعمالهم ولا يهتم بشأنهم. فإنهم ـ حسب هذه الفكرة ـ من الضئالة بحيث لا يستحقون الالتفات والقبول. ولذا تضع زينب يديها تحت القربان المقدس لكي تقدمه تقديما حسيا أمام الله سبحانه طامعة برحمته الواسعة. في أن يتقبل هذا القربان برحمته لا بالاستحقاق، وتدعوا بذلك: (اللهم تقبل منا هذا القربان). كما ورد في بعض الأدعية: اللهم افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله .

وهذا معناه بوضوح انه ليس هناك أي إعجاب بالعمل أو أي شعور بأهميته بالرغم من أهميته. وإنما هو ـ حسب الفكرة ـ تقديم قليل وضئيل ومستحق للرفض من قبل عظمة الله اللامتناهية. وقد ورد: انه لا ينجي إلا عمل مع رحمة .
أما العمل وحده من دون رحمة تجعله مقبولا مبرورا، فليس من المنجيات. وأما الرحمة بدون العمل فإنها لا تأتي، لان العمل يجعل للإنسان درجة من درجات الاستحقاق للرحمة. فالرحمة بدون عمل توقـّع للمستحيل.

إلا إن الفكرة الأخرى أيضاً صحيحة، وهي فكرة مقابلة لهذه الفكرة، فان البشارة موجودة وان الله تعالى كريم لا بخل في ساحته، بل وسعت رحمته كل شيء حتى قال بعض أهل المعرفة: (انك لو نقلت هذه (القشة) من هنا إلى هنا من اجله تعالى لما نسيها الله تعالى لك، ولجزاك عليها خيرا). وذلك لمدى الرحمة الواسعة اللانهائية التي تجعل الأمر مع شيء من الإخلاص بمنزلة الضروري. واليأس من رحمة الله تعالى حرام حقيقي. فلذا يطمع برحمته أكثر العصاة والكفار، حتى إبليس. وباب التوبة مفتوح طول العمر، مهما كان الإنسان متطرفا في الكفر وفي الفسوق والفجور.

فإن قلت: فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يكون موقف زينب ع هكذا؟. كأنها تشك في قبول العمل مع إن الرحمة الشاملة توجب اليقين بالقبول.

قلنا: هذا من توفيق الله سبحانه لها، حيث يجعل في ذهنها الحال الذي يقتضي ذلك. وذلك لنفي العجب بالعمل والاعتداد بالنفس. الأمر الذي يسقط به العمل حتما أمام الله سبحانه. فإذا انتفى العجب حقيقة حصل الشعور بالضالة حقيقة. وإذا حصل ذلك حصل الشعور بعدم الاستحقاق الذاتي للقبول.
وبحسب النتيجة: إن هذا الكلام منها ع نفي للاستحقاق الذاتي للعمل لا للرحمة الواسعة، وليس نفيا لها. فالرحمة متوقعة وهي تدعو بالقبول ونزول الرحمة.

فهذه فكرة عن الجانب الايجابي من حركة الحسين ع.
وأما الجانب السلبي، فهو عدم إعطاء قيمة عليا لأي عمل يقوم به أي إنسان من المسلمين أو الشيعة أو المخلصين أو الموالين أو الأولياء ولأي عمل ديني أو دنيوي تجاه القياس بحركة الحسين ع ، مهما عظم سواء كان من سنخه أو من سنخ آخر، حتى لو كان في نفع الدين ومصلحته.
لأننا إما أن ننسبه إلى عظمة الله تعالى فيكون صفرا. وإما أن ننسبه إلى شهادة الحسين ع فيكون بمنزلة الصفر.

أو بتعبير آخر، انه إذا كان الاستحقاق الذاتي للعمل تجاه الله تعالى غير موجود أخلاقيا حتى في واقعة الطف، كما نفهمه من كلام زينب ع وتصورها الموقف أمام الله تعالى. فكيف يكون موجودا في ما هو أهون منه وأردأ. فهذا غير محتمل أطلاقاً.

أو بتعبير ثالث، إن العجب حيث انه غير موجود وغير جائز حتى بهذا العمل الذي لعله أعظم أعمال المعصومين ع ، فكيف يحصل العجب، أو يجوز العجب بالنسبة إلى غيره مهما زادت أهميته.
وقد قال بعض أهل المعرفة: إذا قال الخالق للمخلوق: اعطني شيئاً منك. فغاية ما يستطيع المخلوق أن يقول في الجواب: أعطيتك نفسي. فيجيب الخالق: نفسك أنا وهبتها لك فاعطني شيئاً آخر منك، بحيث لا يكون متعلقا بي ولا هبة مني. فينقطع كلام العبد.

وهذا ينتج إن التضحيات مهما جلت ليست شيئاً معتداً به في مقابل عظمة الله تعالى، فضلا عن التضحيات البسيطة والاحتمالات الضعيفة مما قد يشعر به الفرد في حياته الاعتيادية من التضحية لله سبحانه وتعالى.
ولذا قال الشاعر :

أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية
مهما كانت التضحية عظيمة بالنفس والنفيس كشهادة الشهيد الأول والشهيد الثاني ، وهدم قبور المعصومين ع في البقيع وغير ذلك. فإنها لا تقاس بعظمة الحسين فضلا عن عظمة الله سبحانه. بل حتى عمل الإمام المهدي ع بعد ظهوره سوف لن يكتسب الأهمية ذاتها. وقد قال بعض أهل المعرفة: (إن أصحاب الحسين أفضل من أهل بدر وأصحاب المهدي، لان هؤلاء اقبلوا على الموت عالمين به يقينا. وغيرهم ليس كذلك، بل كان احتمال النجاة موجودا).

فهذه فكرة كافية نسبيا عن الحكم العقائدي وهو الأول مما يمكن أن نستنتجه من واقعة الطف.



في احتمال ارتفاع حكم التقية

وأما الحكم الفقهي، فانه قد يقال: بأننا نستطيع أن نستنتج من حركة الحسين ع بصفته إماما مفترض الطاعة حكما عاما، وهو ارتفاع حكم التقية وجواز القيام بمثل ذلك لكل احد ممن يتيسر له ذلك. باعتبار إن عمل الحسين ع من السُنّة القطعية، وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فيكون حجة على كل المسلمين، بل على البشر أجمعين.

وإذا خطونا خطوة أخرى في اتجاه هذه الفكرة فقد نقول: إن المسالة غير خاصة بالحسين ع بل شاملة لكل المعصومين ع، ونحن نعلم بطريقة موتهم، وإنهم ذهبوا إليها باختيارهم ومشوا إليها بأرجلهم وإرادتهم.
فإذا طبقنا تلك القاعدة التي قلناها فعملهم أيضاً سُنة، وسُنة المعصوم حجة. إذن، يمكن لأي واحد منا ومن غيرنا أن يقبل على مثل ما أقبلوا عليه. فإذا دفع لي شخص سما على أن اشربه، يجوز لي ذلك، كما فعل الإمام الرضا ع أو غيره من المعصومين ع، فهل يفتي احد بمثل هذه الفتوى؟.

وجواب ذلك على عدة مستويات:
المستوى الأول: إننا إنما نستطيع أن نعتبر العمل حجة عامة للجميع، وتكليف يمكن الالتزام به من قبل الجميع فيما إذا استطعنا أن نجرده عن الخصوصية الشخصية. أو قل أن نفهم إن الإمام ع إنما فعله أو قاله بصفته واحدا من المسلمين، أو لتعليم سائر المسلمين بالقيام به. فعندئذ يكون وظيفة عامة لهم جميعا. وأما مع الاختصاص به، أو قل احتمال الاختصاص به فليس الأمر كذلك. والاحتمال دافع للاستدلال، فلا نستطيع أن نستنتج عموم التكليف. فيبقى عمل غيرهم طبقا للقواعد العامة الأخرى، لأننا نحتمل إن بعض ما قاموا به من هذه الأمور إنما هو تكليف خاص بهم، أما لأنه يخص الإمام شخصيا أو يخص طبقة المعصومين ع بالذات، وليس منا من هو معصوم بالذات.

المستوى الثاني: إننا لو تنزلنا عن المستوى الأول، فيمكن القول أيضاً بعدم إمكان التجريد عن الخصوصية وتعميم الحكم. باعتبار إن لأعمالهم مصالح معينة هم يعرفونها. فإذا تحقق ذلك الموضوع في أي مكان أو زمان أمكن الإقتداء بأعمالهم جوازا أو وجوبا. ولكن إحراز تحقق الموضوع أو المصلحة أمر مشكل، لأنهم مطلعون على واقعيات كثيرة نحن نجهلها بالتأكيد، وخاصة بعد الالتفات إلى احتمال إنهم يدركون من تفاصيل الموضوع ما لا ندركه. فيكون هذا الأمر ساقطاً عن ذممنا وموردا للقواعد العامة الشرعية والأصول العملية.

المستوى الثالث: إننا نعرف اختلاف ردود الفعل من قبل الأئمة ع تجاه المظالم التي كانت تحصل في زمنهم، فالنبي ع وأمير المؤمنين ع والحسين ع كانوا محاربين، وباقي المعصومين ع كانوا مسالمين، أو قل كانوا عاملين بالتقية والهدنة، ومنتظرين أمر الله سبحانه بالفرج.

فمع وجود هذا الاختلاف في ردود الفعل تجاه المظالم، والمفروض إن كليهما حُجّة وسُنّة، فأي منهما نتبع ومنهج من نطبق؟. ولا يمكن تطبيق كلا المنهجين، لأننا سنقع عندئذ في تهافت، واجتماع الضدين مستحيل.
إذن، فمثل هذه السُنّة ستتعارض من حيث دلالتها على العموم وتتساقط. وعندئذ تنتفي دلالتها على العموم، أي شمول التكليف للآخرين، ويبقى مورد التكليف مشمولا للقواعد العامة والأصول العملية.

المستوى الرابع: إن مقتضى إطلاقات أدلة التقية هو وجوبها على كل حال مادام موضوعها باقيا، وهو قوة الظلم والظالمين في العالم.

إما بعنوان جواز الفرار من الزحف إذا كان المعسكر المعادي أكثر من الضعف من جيش المسلمين. وإما بعنوان عدم احتمال التأثير احتمالا معتدا به، وإنما فقط نخسر شيئاً من النفوس والأموال بدون مقابل.
مع الالتفات إلى إن المسلك العام للمعصومين ع كان على التقية بلا شك، سوى بعض الحوادث المستثناة. حتى إن أمير المؤمنين ع جلس في داره عشرين سنة تقريبا حتى قيل: (فأجريتهما على ما اجريا) .
كما إن الحسين ع كان في تقية قبل واقعة الطف، ومن دلائل ذلك عدة أمور:

الأول: إن والي المدينة (الوليد بن عتبة) حينما طلب منه البيعة ليزيد لم يرفض بصراحة، وإنما أجاب بقوله: (إنما نصبح وتصبحون) .

الثاني: انتظاره إلى أن وصل إليه من الكوفيين اثنا عشر ألف كتاب ، وكان يمكنه الاكتفاء بأقل من هذا العدد، فان عشرة أو عشرين كاف في ذلك. ونحن نعلم إن خبر الثقة الواحد كاف في الشبهات الموضوعية، وهذا منها.

الثالث: إرساله لمسلم بن عقيل ع للفحص في الكوفة، وعدم مبادرته للذهاب إليها بنفسه. مع علمه إنها كانت في ذلك الحين مخلصة له، ومتجهة إليه، وذلك قبل إن يصرفها عبيد الله بن زياد عن همتها، ويغير اتجاهها.

الرابع: خطبته الأولى في الطف أمام معسكر الأعداء، وهو يعلم إنهم قاتلوه على كل حال، وذلك لأمرين: أحدهما مرتبط بهم، والآخر مرتبط به.

أما الأمر المرتبط بهم، فهو حصول احد أم
رين: إما هدايتهم إذا تابوا، أو إقامة الحجة عليهم إذا أصروا.

وأما الأمر المربوط به، فهو ما اسميه بالتقية، أو درجة منها. يعني التجنب عن التورط في الدماء مهما أمكن.

ولكنه حينما رأى منهم الإعراض عن الحق، والإصرار على الباطل، خطبهم خطبته الثانية. وهي تختلف اختلافا جذريا عن الأولى. فكان في الخطبة الأولى يبدو هادئا، ولكنه كان يبدو ثائرا في خطبته الثانية، وتعتبر بمنزلة إعلان الحرب أمامهم، لأنه يصفهم بها بكل عظيمة.

يقول فيها:  ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبى، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها، فسحقا لكم يا عبيد الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب ومحرفيه، وعصبة الإثم، ونفثة الشيطان، ومطعني السنن. ويحكم، أهؤلاء تعضدون، وعنا تتخاذلون. اجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم، وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمرة، شجى للناظر، واكلة للغاصب. إلا وان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام .
فهي خطبة حارة وثائرة، وتعتبر بمنزلة إقامة إعلان الحرب. فانه هنا قد بدل تكليفه من التقية إلى عدم التقية. فهو إلى تلك اللحظة كان في درجة من درجات التقية.